إسبانيا تبدي مخاوفها من "الحدود البحرية المغربية" التي أقرها البرلمان

أقرت لجنة الخارجية في البرلمان المغربي، الإثنين، مشروعي قانونين يحددان الحدود البحرية المغربية، بما فيها تلك التي تهم السواحل الجنوبية، المشروعين وصفهما وزير الخارجية ناصر بوريطة بالسياديين والتاريخيين.

الحكومة الإسبانية وفي أول رد فعل لها، نقلته جريدة "البايس" عن وزارة الخارجية، أكدت أنها تجهل تفاصيل مشروعي القانونين، رغم أنه حسب، الصحيفة الرسبانية، سبقلوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن تباحث مع كل من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزير خارجيته آنذاك جوزيف بوريل، شهر نوفمبر الماضي بمدريد، بهذا الخصوص.

الجريدة الإسبانية، وصفت رد الفعل الأولي للحكومة الإسبانية بالحذر، نظرا للأهمية الكبيرة التي تمنحها إسبانيا لعلاقاتها مع المغرب كشريك في مواجهة موجات الهجرة السرية، حَذر تقول الجريدة إنه لم يمنع من تأكيدها على أنها تنتظر مفاوضات مع المغرب في هذا السياق، هذه المفاوضات التي أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، انفتاح المغرب على إجرائها مع كل من إسبانيا كما البرتغال، لتجاوز أي مشاكل محتملة.

بوريطة أشار الى أن مشروعي القانونين يحددان المياه الاقليمية في 12 ميلا بحريا و في 200 ميل بحري المنطقة الاقتصادية الخاصة و في 350 ميلا بحريا المنطقة القارية، مؤكدا أن الأمر مرتبط برغبة المغرب في تكييف قوانينه مع اتفاقية الامم المتحدة لحقوق البحار.

الجريدة الإسبانية "إلبايس"، وفي إطار نقلها لموقف الحكومة الإسبانية، عبر وزارة الخارجية، كتبت أن نقطة تحديد الحدود البحرية كانت دائما حاضرة في الحوار الثنائي مابين البلدين دون أن يتم حسمها، الخارجية الإسبانية أشارت في هذا الإطار إلى أن الوثيقة المغربية غير نهائية كما أكد ذلك بوريطة وأنها تعتبر أن تحديد هذه الحدود مرتبط باتفاق ثنائي ما بين "الجارين".